ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری های ناشی از آن
نویسندگان
چکیده
ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده ی قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مسأله و مشکل در می آید؛ مسأله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد. در این مقاله عمده دشواری ناشی از احاله ی قانون، به هنگام تغییر قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.
منابع مشابه
تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک
بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویه‌ی قضایی مشاهده می‌شود، تعارض تصمیم‌ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویه‌ی قضایی ایران، قابلیت پیش‌بینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، ...
متن کاملآسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه‌آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می‌کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه‌های بزرگ اقتصادی به کشور می‌شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش‌های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می‌شود و به‌همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده‌اند...
متن کاملورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی
یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دیدگاه های حقوق قضاییجلد ۱۹، شماره ۶۵، صفحات ۱۲۳-۱۵۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023